
ذهب هذا الشخص لدفع المخالفة، قال له المسؤولون سيتم خصم عدد نقطتين أو 3 نقاط لكل مخالفة من رصيدك إلى أن يصل إلى نهاية النقاط ثم يتم سحب رخصة القيادة، كان سؤال هذا الشخص للمسؤول بريئا،وكم نقطة يتم خصمها لتجاوز السرعة (الرادار) كان الجواب ولا نقطة.
هل يعقل يا قانون المرور الخارق أن يكون جزاء المخالفة البسيطة بتوقف السيارة أمام مطعم في شارع خال يوم الجمعة، خصم نقاط أما السرعة المميتة الخطيرة جزاؤها غرامة فقط ولا يتم خصم نقاط عليها، هذه ثغرة خطيرة في حق هذا القانون الذي يظنه أصحابه أن قوي ويخدم المرور والمواطن والمقيم، وما هو إلا لعبة بتجميع المخالفات وحرق قلب المواطن والمقيم واستنزاف أمواله في هذه الأزمه المالية التي تعصف بجيوب الشخوص في هذه البلد..
في الزمن الجميل عندما تأتي الدورية في مكان به ازدحام قاتل يتحدث الشرطي من السيارة عن طريق مكبر الصوت (ياصاحب السيارة اللكزس الأسود تحرك، يابو السيارة الليموني صف يمين ولا تتحرك) يعني يكون هذا تحذيرا مع وعيد بالمخالفة اذا لم ينصع للكلام،لايكون الكلام ممنوعا ونتعامل بلغة الملصقات المخالفة دون اهتمام للأشخاص، الشعار الدائم(الشرطة في خدمة الشعب) وليست(الشرطة في شفط جيوب الشعب).
في أوروبا والدول المتقدمة وتحديداً لندن يوم (الأحد) الاجازة الرسمية لا توجد مخالفات والسيارات تسيح في الشارع تقف حيث تريد لا عداد ولا مخالفات اجازة الأسبوع المخصصة للراحة، لكن ما يحصل لدينا استنزاف بشكل استفزازي، لا أقول لا نريد مخالفات رادعة بل ان تتساوى بخصم النقاط بين تجاوز السرعة والتوقف الخطأ واجتياز الاشارة وغيرها اضافة أن يكون هناك تحذير قبل أن تكون لغة الحدة والقانون بلصق المخالفة لأن الهدف كما أعلن من المسؤولين في المرور في كثير من المناسبات القانون المروري وجد لمصلحة الناس وليس الربح من ورائهم، ولا تكون المخالفة هي الحل السريع بل يسبقها التفكير بحجم الخطأ وخطورته على الشخص لا ان يلعب الشرطي دور المفتش المختبئ خلف اشارة المرور ليضع المخالفة على الحزام او يكون في سيارة مدنية ليضبط السيارات المخالفة لأن الغرض ياجماعة الخير حماية الأفراد والنظام وليس ليس ليس الربح والتجارة ورفع بورصة المخالفات على اكتاف المواطن والمقيم..
(هذا موقف حدث لشخص شكا لي الحال)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق